شهاب بحث دوم خود را بعد از “قانون”،چنین شروع نمود:براى استقرار عدالت در جامعه، وجود قانون کافى نیست، بلکه باید نظام دادرسى عادلانه هم وجود داشته باشد تا در صورت نقض قانون توسط افراد از آن طریق بتوان به استیفاى حقوق پرداخت ؛ از این رو حق دادرسی عادلا نه از مهم ترین حقوق انسان ها شناخته می شود و شاید مهم ترین آن حقوق است زیرا می توان گفت تجلی خاص و عینی دارا بودن یک حق به این است که اگر مورد نقض واقع شد، از طریق مطمئن قانونی قابل جبران باشد و این طریق مطمئن همان آیین و ساز و کارهای از پیش تعیین شده است که وجدان جمعی جامعه نسب به منصفانه بودن آن متقاعد گردیده و توسط هنجارهای ملی و بینالمللی، در قالب بعضی از اصول، نظام مند شدهاند. چه محاکم ملى و چه بین المللى،از طریق قانونگزاران خود،این سازوکارها را تعیین نموده اند و بر اساس آن مدعى هستند که تا اندازه زیادى به عدالت نزدیک مى شوند و پناهگاهى براى کسانى هستند که حقوق شان تضییع شده است.بدون یک نظام دادرسى،هر جامعه محل تاخت و تاز قانون شکنانى است که هیچ مانعى سر راه خود براى ظلم و تجاوز نمى بینند…
سامان پرسید: دادرسى مطلوب در جهان چه تعریف و اصولى دارد؟ شهاب گفت: در دهه های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی سایه افکنده، سعی بر آن است که حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود. به طور خلاصه می توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمین های لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود.در ادبیات قضایی واژه عادلانه، به معنای داشتن وصف بی طرفی و درستی، آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی، منصفانه، غیر جانبدارانه و برابری میان دو طرف منازعه به کار برده می شود. براى دادرسی عادلانه اصولى تعیین کرده اند که کم و بیش کلیت آن اصول، در منشور حقوق بشر هم آمده است که بعضى از آنها عبارتند از: اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، حق داشتن وکیل، علنى بودن دادگاه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل عدم شکنجه، ممنوعیت جلب خودسرانه، امکان تهیه دفاعیه، حق سکوت در غیاب وکیل و… که تفصیل آنها در منابع حقوقى آمده است…
گفتم :در اسلام اهمیت دادرسی چگونه دیده شده است؟ شهاب گفت: در اهمیت امر دادرسی عادلا نه از منظر اسلام همین بس که یکی از شئون و مناصب رسول گرامی اسلام و پیشوایان دین رسیدگی به دعاوی بوده واز آنجا که نماداصلی نظام اجتماعی عادلانه ،وجوددستگاه قضایی عادلا نه است ، تأسیس چنین نظام قضایی در متن دین مبین اسلا م از همان آغاز ضروری می نموده است . از ایمن رو مسائل قضا همواره بخش مهمی از مباحث فقهی اسلا م را در متون و منابع دینی به خود اختصاص داده و از اشتغالات مهم حاکمان دینی از بدو تشکیل دولت اسلامی در زمان رسول مکرم اسلام بوده است.امیرمومنان(ع)در حالیکه حکم جامعه اسلامى است وقتى بر اساس شکایتى نزد قاضى مى روند،قاضى را به خاطر اینکه در اعلام نام طرفین،برابرى را رعایت نکرده،توبیخ مى نماید. همچنین خود در قضاوت ها اصل را بر برائت مى نهاد و مى فرمود تا تخلف ظاهر نشود مقابله نمی کنم و بر ظن و گمان صرف اتهام کسی را نمى پذیرم و اصل را بر بیّنه و دلیل مى نهاد و در حدود الاهى نیز بر انصراف متهم از اقرار اهتمام مى ورزید…
امیر گفت:مى شود اصل برائت را بیشتر توضیح بدهى؛ شهاب گفت: اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم، اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در بندی جداگانه آورده شده است، یکی از سنگ بناهای دادرسی کیفری جدید است.اصل برائت به طور رسمی نخستین بار در سال ١٧٨٩میلادی در اعلامیه حقوق بشر فرانسه مطرح شد که در ماده ٩ این اعلامیه بیان میدارد: «افراد تا زمان محکومیت، بی گناه به شمار می آیند» از جمله اسناد معتبری که به اعلام این اصل پرداخته اند میتوان بند ٢ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ٢۶ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، بند ٢ ماده ٨ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند ١ ماده ٧ منشور آفریقایی، ماده ٧ منشور عربی حقوق بشر، فراز «i» از ردیف «ب» در بند ٢ ماده ۴٠ کنوانسیون حقوق کودک همگی با عباراتی کم و بیش مشابه به بیان این اصل اختصاص یافته اند. در اصل ٣٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:”اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. اصل برائت سدی در برابر خودکامگی ها و خیره سری های قدرت هاى جائر است…
