آیا قانون مى تواند جاى دین را بگیرد به نوعى که دیگر نیازى به دین نباشد؟ از شهاب که حقوق قضائى خوانده بود خواستم دو موضوع قانون و دادرسى را در دو نشست بیان کند.شهاب گفت:بله ،ابتدا در مورد قانون صحبت کنیم. قانون زیربناى یک زندگى اجتماعى است.جز معدودى از کشورها،بقیه مجالس قانون گذارى دارند و منتخبین مردم یا منصوبین دولت ها،قانون وضع مى کنند و قوه مجریه هم اجرا مى کند و نظام دادرسی هم به تخلفات از قانون، رسیدگى مى نماید.این مجالس، براى تدوین قانون اساسى و قوانین منشعب از آن ، دو حالت دارند: یا مبناى تدوین قوانین را، تعالیم دینى و شریعت قرار مى دهند و یا بدون توجه به دین،بر مبناى عقلانیت و شرایط و نیازهاى امروزین به تدوین قوانین مى پردازند که حکومت هاى سکولار نامیده مى شوند( گرچه همین ها هم تا اندازه زیادى متأثر از فرهنگ، اخلاق و دین در جوامع خود هستند)… اما در مورد محدوده و قلمرو قانونگذارى ، دو گرایش وجود دارد: گرایش اول، ضرورت گرا ست به این معنا که قانونگذار باید در حداقل ممکن، قانون وضع کند و بیش از حد ضرورت، فعالیت های مردم را محدود نکند؛ و گرایش دوم تمامیت گرا ست که معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهای انسان، در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و…باید دارای مقررات دقیق و مشخص باشد…
محمد گفت: در مورد خاستگاه قانون چه نظریاتى هست؟ شهاب گفت:چند مکتب در این زمینه است.قانون گذاران با رأى ملت انتخاب مى شوند و در واقع خود مردم قانونگذارى مى کنند که مکتب دموکراسى است و قوانین با رأىِ نصف بعلاوه یک مجلسیان،مصوب مى شود.نهاد فوق آن هم مجلس موسسان یا سنا است که قانون اساسى را تدوین و بر کل قوانین نظارت و در صورت لزوم متمم هائى براى آن مى نویسد.نهاد فوق قانون اساسی، نهاد حقوق بشر زیر مجموعه سازمان ملل است که گاهى از این سند به قوانین و حقوق طبیعی انسانها تعبیر می شود و بر قانون اساسی حاکم است و قلمرو آن را تعیین می کند.البته مصوبات سازمان ملل،نوعاً ضمانت اجرا ندارد و کشورها بر اساس فرهنگ و نوع حکومت خود گاهى بخش هائى از مصوبات آن را اجرا نمى کنند؛ضمن آنکه با حق وتوى چند کشور،استقلال آن مخدوش است و عملاً مى بینیم با برخورد دوگانه با مشکلات جهان بخاطر اعمال نفوذ قدرت ها و پول سالاران،نزد مردم جهان،کم ارزش شده است.خاستگاه سوم، دین است که با قوانین الاهى،زندگى بشر را پوشش مى دهد و انسان به لحاظ تبعیت از دستورات خالق خویش،احساس آرامش دارد و مى داند چیزى که به ضرر او باشد،خداوند قرار نداده است…
گفتم:آیا قوانین،مسائل روحى را هم پوشش مى دهد؟ شهاب گفت: قانون سکولار، مسائل روحى را شخصى تلقى کرده و اصلاً ورود نمى کند.این قوانین الاهى است که هم جنبه جسمانى انسان را لحاظ مى کند هم جنبه روحى او را چون باور دارد چنانکه تن سلامتی و بیماری دارد، روح نیز می تواند از سلامت و یا بیماری برخوردار شود.سعادت و سلامت روح هم بستگی به رعایت قواعد و قوانینی دارد و رعایت آن قوانین و ارزشهای معنوی، کمال و آرامش و سلامتی روح انسان را تضمین می کند، در غیر این صورت روح انسان بیمار می گردد؛این همان است که قرآن مى فرماید:دل هاى آنها بیمار است(فى قلوبهم مرضٌ١).این بیمارى تبعیت از خواهش هاى نفسانى است یعنى سرپیچى از قانون و نهایتاً گمراهى و عاقبت سوء.البته خداوند جلوى انتخاب او را نمى گیرد و اجازه مى دهد در مسیر گمراهى پیش رود ومى فرماید:”آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده است و خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پرده ای افکنده است؟ با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمی شوید؟”٢…