بدترین تهدیدى که یک متخاصم در دعوا و درگیرى با دشمن خود مطرح مى کنداین است:کارى مى کنم که هیچکس نگاهت نکند؛سلامت نکند؛ کمکت نکند؛به خانه اش راهت ندهد،قرضت ندهد،کارت ندهد؛همسرت نشود؛همسفرت نشود؛همنشینت نشود؛به عیادتت نیاید؛دارویت ندهد؛جنازه ات را برندارد تا در عزلت و تنهایی و بیکسى بمانى و بمیرى و دشمن اشک شادى ریزد که فلانى که با من مخالفت کرد به قهر و غضب الاهى دچار و در کمال ذلت و خفت هلاک شد !…همه این ها که نشان از مجازات هاى جاهلانه جوامع ابتدائى و خشن دارد در واژه “طرد” که مجازات بهائیان منتقد و متمرد از دستورات رهبران و تشکیلات بهائى است،مستتر است.بخصوص که بدانیم بهائیت، تشکیلات شبه حزبى است که برای هر فرد خود شماره تسجیلى و پرونده پرسنلى دارد و دائماً او را کنترل مى کند و از طریق سازمانى دقیقاً زیر نظر دارد واگر تخلفى ببیند به سایر افراد خود که شامل خانواده و خویشان و دوستان و همکیشان او باشند دستور مى دهد که فلانى را طرد کرده ام،سلام و کلام و معاشرت و…جائز نه!
آیین بهایی که مدعى دموکراسی و انتخابات و خرد جمعی در نهاد دین و منشور حقوق بشر است، هنوز نمی داند که نقد تشکیلات از اساسی ترین اصول دموکراسی و فعالیت گروهی و جمعی است. نقد تشکیلات وتصمیمات آن از طرف اعضا از بدیهی ترین اصول دموکراسی در هر تشکیلاتی است که تمامی عالمان علوم اجتماعی بر آن اتفاق نظر دارند، اما در جامعه بهایی هر که انتقادی نسبت به تصمیمات بیت العدل داشته باشد، دچار مجازاتی چون طرد می شود که خود مجازاتی بدوی است. بنابر این در چنین تشکیلاتی، علی رغم ادعاهای پر دامنه، نه تنها اصول مدرن کار تشکیلاتی مراعات نمی شود، بلکه متخطیان دچار مجازاتی ذاتا ابتدایی و غیر مدرن چون طرد روحانی می شوند. چنین مجازات هایی یاد آور ساز و کار تشکیلات غیر مدرنی چون سازمانهای مخوف کمونیستی و دیکتاتورى حزبى است که هدفشان کسب قدرت، آن هم به شیوه ای غیر مدرن و غیر مدنی می باشد و به محض بر خورد با عضوی که تصمیمات تشکیلات را بر نمی تابد، به سرعت ساز و کار حذف و طرد را در پیش می گیرند…
شوقى افندی مجازات “طرد” را در دو بخش اداری وروحانی این چنین تعریف کرده است: طرد اداری دربارۀ فرد مسجّلی اعمال می شود که بر خلاف احکام و تعالیم بهائی عمل کند و عدم تمسّک در اطاعت خود را به اوامر واحکام بهائی و آراء محافل روحانیّه عملاً نشان دهد و به تذکّرات و انذارات محفل روحانی محلّی و محفل روحانی ملّی وقعی ننهد… مطرود اداری از حقوق اداری و اجتماعی بهائی مانند شرکت در انتخابات، عضویّت محافل روحانیّه و لجنات امری، حضور در جلسات ضیافات و تقدیم تبرّعات محروم است…طرد اداری از اختیارات محفل ملّی است اما هر گاه یکی از افراد مُسَجّلِ جامعۀ بهائی از اوامر و نواهی مرکز و مرجع منصوص سرپیچی کند، مشمول مجازات طرد روحانی می گردد.این طرد که به دستور ولی امرالله و اکنون بیت العدل انجام مى شود،فرد از جامعهی بهائی اخراج شده و هیچ کس حق ارتباط و حتّی تکلم با او را نداشته و در تعبیراتشان به عنوان مریض “جذامی” یاد مینمایند(عبدالبهاء ناقضین را به مریض جذام تشبیه وسفارش به راندن از خود نموده (مکاتیب ج ٣ص۴٢١)در غیر این صورت، اگر کسی با آنها ارتباط داشته باشد، هر چند والدینش هم باشند، طرد میگردند…
توبه وبرگشت نیز برای کسانی که طرد روحانی شده اند منوط به نظر ولى امرالله است که اکنون وجود ندارد: در این دیانت به اصطلاح نوین و پر مدّعا بسته است:”اگر چنین نفوسی از مرض رهائی یابند وسالم گردند و بخواهند در خدمت امراله وارد شوند، باید رأساً بحضرت ولی امر مراجعه نمایند….واگر واقعا انابه شان از روی خلوص باشد آنان را در صف ثابتین وارد و محشور خواهند فرمود”(ترجمه توقیع منیع مبارکه مورخ یازدهم اوریل سنه 1949). حال این رفتارها با شخص مطرود را مقایسه کنید با ادعاهای وحدت عالم انسانى و امثال این عبارات:“اجتناب کنند، اجتذاب کنید؛ دشمنی بنمایند دوستی بفرمائید، زهر بدهند، شهد ببخشید…”(الواح الوصایا ص 15)!
