معترض بود به مصادره ها و تصرفات نابجا در اموال افراد و حراج املاک مردم توسط بانک ها و دلال ها و… و می گفت:این ها امنیت اقتصادی را مخدوش می سازد و موجب نابسامانی اقتصادى و فرار سرمایه و سرمایه گذار و فرار مغزها می شود و ادامه داد:اگر امنیت اقتصادى به مخاطره افتد،امنیت اجتماعى و سیاسی هم به مخاطره خواهد افتاد که به فروپاشی جامعه خواهد انجامید.اشتغال و کسب و کار وقتى ایجاد می شود که مالکیت ها محترم شمرده شود و قانون از مالکیت مشروع پشتیبانى کند تا میل به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال زیاد شده چرخ جامعه به حرکت در آید نه اینکه هرکس و سازمانى خودسرانه با حرکات غلط، این امنیت را به مخاطره اندازد…
گفتم: کاملاً حق با توست. بگذار سخنى از حضرت ولی عصر علیه السلام برایت در این زمینه بگویم. تعجب کرد و گفت: آیا ایشان در این زمینه مطلبی فرموده اند؟ گفتم :آری ، این یکی از سخنانشان در این موضوع است:
“…لا یَحِلُّ لأِحدٍ أن یَتَصَرَّفَ فی مالِ غَیرِهِ بغَیرِ إذنِهِ” یعنى بر هیچ کس روا نیست که بدون اجازه دیگرى در مال او تصرف کند.یعنى مالکیت افراد،محترم است و کسى حق ندارد بدون اجازه مالک،در اموال او تصرفى بنماید.این همان زیربنائى است که آن را شرط امنیت اقتصادى شمردی…
آنگاه گفتم این امنیت ، آنقدر اهمیت دارد که شارع اجازه نمی دهد در مکان و لباس متعلق به دیگری (یعنى غصبی)،عبادت کنى. بنابر این وقتى که اگر تکه اى از لباست غصبی است نمى توانى با آن نماز بخوانى چطور می خواهى با مال و سرمایه کسی بدون اذن و اجازه او تجارت یا تصرف کنى؟
مبحث غصب آن چنان جدی است که یکی از ابواب حقوق اقتصادی را در فقه ما رقم می زند.غصب حتى فقط در مالکیت اموال فیزیکی خلاصه نمى شود و مالکیت معنوی را هم در بر می گیرد.تصرف در کتاب و مقاله و اثر هنری افراد بدون اذن آنها ،غصب است و مالکیت معنوی آنها باید محترم شمرده شود و قانون از آنها حمایت نماید…
از انواع همین غصب ها و تصرفات غیر مجاز می توان از تصرف در اموال خود امام علیه السلام نام برد.سهم امام از سود فعالیت های اقتصادی هر کس(خمس)، جزو اموال حضرت است و بدون مکانیزم های نهاده شده نمى توان در آن تصرف نمود که متأسفانه توسط بعضی این اموال محترم شمرده نمی شود که یا نمى پردازند و یا در آن تصرف غیر مجاز می کنند …چنین کسانى در هر صورت غاصب شمرده شده و در سخنى از خود آنحضرت مورد لعن واقع گشته اند…
