با توجه به تحولات و تغییرات بى سابقه دنیاى معاصر ،آیا فقه سنتى توانائى پاسخگوئى به نیازهاى زمانه را دارد؟ فقه در در این سال ها در برابر انبوهی از سؤال هـای جدیـد و نـو ظهور و بی سابقه حقوقی،اقتصادی، قضایی، سیاسی، پزشـکی و… قـرار گرفـته کـه پاسـخ مناسب می طلبد. بـه عنـوان مثـال، باید در مورد این موضوعات، اعلام نظر کند: بیمـه و انـواع آن ، بانکـداری ، معاملات برمبنای چک و سفته، انواع قراردادهایی که در قالـب عقـود معـین نمـی گنجـد ، انواع شخصیت های حقوقی بزرگ در قالب شرکت ها با نام های گوناگون و مسئولیت های متفاوت، تلقیح مصنوعی، فرزند خواندگی، حضانت مادر، قضاوت زن، بلوغ دختران، پیوند اعضاء،بورس، صکوک،اوراق بهادار و هزاران موضوع دیگر اقتصادى،حقوقی و قضایی دیگر. براین اساس ، فقه یا باید میدان را ترک کند و اظهار ناتوانى نماید و یا باید ناگزیر وارد میدان شده و پاسـخ هـای مناسـبی بـه این گونـه مسـائل بدهد. چنین کاری لزوم استمرار اجتهادی پویا و عینی در منابع اسلامی بـرای هماهنگی بـا مقتضیات زمان را مى طلبد که رسالت آن بر دوش اندیشمندان و مجتهدان و متخصصـان حقـوقی و فقهى است که با تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر و سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ملاکات احکام و ویژگی هــای درونی وبیرونی موضـوعات، و توجـه بـه دو عنصـر زمان و مکان و تاثیرعرف، پاسخ های مناسب را در بعد فردی و اجتمـاعی بدسـت آورنـد و فقه را بارویدادهای گوناگون همگام نموده ومشکلات نوین را حل نمایند.
از برجستگی های فقه شیعه، گرایش به باز بودن باب اجتهاد است که میتواند به آن تازگی، طراوت، پویایی و قدرت پاسخگویی روزآمد به پدیدههای نوآمد را بدهد؛در حالیکه در دیگر مذاهب،فقه در قرون اولیه از حرکت باز ایستاده است. این سرمایهای بس سترگ است که شیعه اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد مطلق دارد.در نتیجه از نظر سیستمی، فقه شیعه در بُن خود، بنیان مرصوص اجتهاد مطلق را قرار داده است تا همیشه پویایی آن را امکان پذیر سازد؛ در صورتی که دیگر فقه ها با انسداد اجتهاد،توان اصولی خویش را برای پویایی از دست داده اند.این پویا بودن به عوامل زیر وابسته است:زنده بودن مجتهد و تعلق او به دوره خویش و عدم جواز تقلید از مجتهد مرده؛ موضوع شناسی روزآمد در شرایط محیطى و اقلیمى معاصر؛ نوگرایی در فقه، کندو کاو در موضوعات احکام و تعریف روزآمد از آن مثل انواع ربا؛شناخت منابع و دستورات کلى اسلام، شناخت روش هاى استخراج حکم پدیده ها و مسایل مستحدثه از منابع اصلى.طبیعتاً در سده نو، به دلیل شرایط جدیدى که به وجود مى آید کار بیشترى را متوجه فقیهان مى سازد.
از جمله بحث هائى که در اجتهاد مطرح شده است، تقسیم آن به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزى است. یعنى ورود تخصص به حیطه استنباط احکام و اینکه آیا ایجاد ملکه استنباط بر همه احکام براى یک مجتهدامکان پذیر است یا نه؟ آیا مجتهد مطلق، توان آشنایی با کلیه بسترهای زمانی و مکانی و پس زمینههاى فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موضوعات احکام را دارد؟ و آیا حتی میتوان گفت که امکان پیدا کردن چنین ملکهای وجود دارد یا باید به سمت و سوی اجتهاد مرزبندی شده و تخصصی و یا مثلاً شورائى شدن فقاهت حرکت کرد؟ در حقیقت تخصصی کردن فقه، کمک به پرورش مجتهد متجزی در حوزه های علمیه است که میتواند رونق و شکوه فقه را بازسازی و نوسازی کند. بدیهی است هر نوع ایرادی که از تخصصی شدن فقه و نظریه تقلید از اعلم و غیره ایجاد شود، نمی تواند در برابر اصل پویایی فقه و توان پاسخگویی فقه به رویدادهای نوآمد و امکانناپذیری اجتهاد مطلق مقاومت کند. دیگر آنکه فقه فقط در عبادات محدود نشود و جنبه هاى دیگر آن مثل معاملات (مثل تعاریف مختلف از احتکار در زمان ما و فرق آن با تلقى از احتکار در گذشته)و موضوعات اجتماعى و سیاسى نیز مورد توجه قرار گرفته و به همان اندازه فربه شود.
پویا نمودن فقه بدون توجه به زیرساخت ها و پشتوانه های پذیرفته شده در کتاب و سنت امکانپذیر نیست و اگر بدون تکیه بر دلایل برگرفته شده از کتاب و سنت کسی بخواهد چیزی بر فقه ببندد، آن دیگر فقه نیست. بدون تردید گذشت زمان بدون چارهاندیشی، فرصت را به کسانی خواهد داد که به سادگی به وادى نسخ حکم در افتند که حتی ائمه معصومین علیهم السلام از آن استفاده نکردند؛ و اینکه برای برپایی جامعه مدنی به وادى تساهل و تسامح سقوط نمایند و دست به هر کاری بزنند. در نهایت باید افزود:هرگونه افراط گرایی، جزء گرایی عافیت طلبانه و عقلگرایی تساهلخواهانه در موضوع پویائى فقه، به بیراهه رفتن است. حقیقت در اندیشمندی خداخواهانه و نوگرایی واقعبینانه است که پویائی صحیح را در فقه، امکان پذیر یا مجاز مى سازد. از آغاز پیدایش فقه تفصیلی و استدلالی در شیعه در قرن چهارم هجری تا امروز، این دانش دینی روزبه روز گسترده تر و با کیفیت تر گشته و بتدریج از اسلوب و روش استنباطی متقن و استوار که همان روش «فقاهت» است و علم اصول فقه، عهده دار تدوین و تحکیم اجزاء و اصول آن است، برخوردار شده است. در این عرصه، تلاش موفّق و مجاهدت آمیز هزاران فقیه برجسته و حجم عظیمی از یک حرکت هزار ساله و رو به رشد و دارای محصولی اعجاب انگیز دیده مى شود اما تکریم این ثروت معنوی در گرو معرفى، بهره بردارى و تکمیل است…
