فقه و تجارت

 
 
 
 
 
شرط درستى تجارت را قرآن ،اجتناب از معاملات باطل وعدم تصرف ناروا در اموال مردم و داد و ستدى مبتنى بر رضایت طرفین، معین فرموده:”اى کسانى که ایمان آورده اید،در اموالى که بین شما دست به دست مى گردد،به ناروا تصرف نکنید مگر از طریق تجارتى مبتنى بر رضایت طرفین١” و”اموالى که متعلق به همه است ،از راه های ناروا و باطل به دست نیاورید و مصرف نکنید و آنها را به رسم رشوه پیش داوران نبرید تا بخشى از اموال مردم به چنگ آورید در حالیکه خود به نادرست بودن آن واقفید٢” که این شروط به طور مبسوط در فقه،تبیین و قانون گذارى شده است.بنابراین تجارتى،تجارت صحیح است که مبتنى بر فقه باشد؛لذا لازم است بازرگانان،پیش از ورود به هر تجارتى، ابتدا اقدام به آموزش فقه تجارت بپردازند تا ناخودآگاه به ورطه معاملات باطل و حرام نلغزند.بر همین اساس است که امیرمومنان(ع)فرمود:”آن که بی دانستن فقه به بازرگانی پرداخت، خود را در ورطه ربا انداخت”(مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا٣)؛و نیز خطاب به آنها فرمود:”اى گروه تجّار و معامله گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»، و این جمله را سه بار تکرار نمود(الفقه ثمّ المتجر۴)…
 
فقیهان ‌انواع تجارت( چون بیع، اجاره ، صلح ، وکالت ، مضاربه ، معاوضه و…) را از حیث حکم شرعی به سه دسته حرام، مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند زیرا آنچه که تجارت به واسطۀ آن صورت می‌گیرد، از دو فرض خارج نیست: یا شارع آن را نهی نکرده است که در این صورت مباح خواهد بود، یا نهی شارع به آن تعلق گرفته است. در این حال، چنانچه نهی الزامی باشد، موضوع تجارت حرام است و در صورتی که آن نهی، غیرالزامی باشد، مکروه خواهد بود.تجارت حرام که با عنوان “مکاسب محرّمه” از آن نام برده می‌شود و بخش مهمى از فقه را تشکیل مى دهد،عبارت است از کسب و اکتساب با چیزهایی که شرع اسلام آن‌ها را حرام دانسته است. اکتساب با اعیان نجس مانند خمر ، مردار، خون ، خوک و سگ (به جز سگ‌های چهارگانه، یعنی سگ شکاری، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان)، تجارت با آلات قمار و فروختن سلاح به دشمنان و…نیز در شمار مکاسب محرمه‌اند….
 
در متون فقهى،بخشى را به “آداب تجارت”اختصاص داده اند که هم به بیان چگونگی رفتار تاجر بامشتـریان پرداخته‌ و هم با استناد به احادیث و روایات ، احکام اخلاقـی را با ظرافتی خاص به مسائل فقهی و حقوقی پیونـد داده اند.لذا برخی از این آداب را با عنوان مستحبات، و برخی دیگر را ذیل مکروهات ذکر کرده‌اند. رعایت این آداب (که تا ٢۴ عنوان هم شمرده شده۵)موجب می‌شود تا کاسب و تاجر مشمول روایاتی گردد که مفاد آن‌ها مدح تجارت و ستایش تاجران است و چنانچه فروشنده آن‌ها را رعایت نکند، مصداق احادیثی قرار می‌گیرد که در آن‌ها تاجر سخت مورد مذمت و نکوهش واقع شده است:”تاجر فاجر است و جایگاه فاجر جهنم است، مگر کسی که به حق می‌دهد و به حق می‌ستاند۶”.برخى از مکروهات تجارت:تزیین کالا به گونه‌ای که رغبت کاذب ایجاد کند؛ سوگند خوردن در وقت معامله؛ فروختن کالا در محلی که سبب پنهان شدن عیب آن می‌گردد؛ستایش کالایی که می‌فروشد و مذمت آنچه که می‌خرد؛چانه زدن پس از قطعی شدن قیمت؛داخل شدن در معاملۀ دیگران؛گرفتن سود از شخص مؤمن مگر به مقدار ضروری…
 
اما آدابى که در شمار مستحبات تجارت است: یادگیری احکام فقهی تجارت و کسبی‌ که عهده‌دار آن است، هرچند به تقلید باشد؛ نگاه برابر به مشتریان و تساوی در رفتار با آن‌ها اعم از شریف و حقیر؛ پذیرش درخواست خریداری که پشیمان شده است و می‌خواهد معامله را فسخ کند؛ آسان گرفتن در خرید و فروش؛ اگر کالای پیمانه‌ای یا کشیدنی را معامله می‌کند، بیشتر بدهد و کمتر بگیرد؛ عیب کالا را بگوید، خواه آشکار باشد، خواه پنهان.میانه رو بودن در معامله میانه رو(نه حریص باشد نه سهل انگار)؛امیر مومنان وقتى به بازار سرکشى مى نمود، مى فرمود: “ای تاجران! از خدا طلب خیر کنید؛ با سهل گیری برکت بجویید؛ از سوگند خوردن بپرهیزید؛ از دروغ گویی کناره گیری کنید؛از ستم به دیگران بترسید؛ حق مظلومان را بپردازید و به ربا نزدیک نشوید؛ پیمانه و ترازو را کامل کنید، و از اموال مردم و حق آنان کم نگذارید، و در زمین مایه فساد نشوید…٧”.خلاصه اسیر مال و دنیا نشوید که پیامبر فرمود:”دینار و درهم، مردم پیش از شما را نابود کردند و شما را هم [اگر مواظب نباشید]،به نابودی می کشند٨”…
 
———————
١.نساء/٢٩.
٢.بقره/١٨٩.
٣.نهج البلاغه،حکمت۴٣٩.
۴.کافى،ج۵،ص١۵٠،ح١.
۵.اللمعه الدمشقیه،ج١،ص٩٧-٩٩.
۶.وسائل الشیعه،ج١٢،ص٢٨۵.
٧.بحار الانوار، ج٧٨، ص۵۴، ح١٠٠. 
٨.کافی، ج٢، ص٣١۶،ح۶. 
 
 
 
 
دین پژوه و پژوهشگر فلسفه