تبیین رابطه بین دین و دموکراسى در جهان معاصر آسان نیست. از اندیشه هاى افراطى کسانى که وجود هر گونه ارتباط بین دین و دموکراسى را نفى مىکنند و آن را مفهومى بیگانه مى شمرند که به وسیله غرب گرایان سکولار به جوامع دینى تحمیل شده است گرفته تا کسانى که معتقدند دین خود به نظام دموکراتیک فرمان مىدهد وبدان باور دارد و از درون سنت دینى هم شواهدى پیدا مى کنند تا با مفاهیم دموکراسى تطبیق دهند-چنانکه در سنت مسیحى در دوران پیشامدرن شالودهاى نظرى براى مشروعیت سیستم پادشاهى فراهم مىکرد- اما در دوران معاصر این مفهوم را ترویج و تبلیغ مى کند که مسیحیت و دموکراسى کاملاً با یکدیگر سازگارند.این اختلاف،به نوع برداشت افراد از دین و دموکراسى باز مى گردد.نه تعریف دین، تعریف ثابتى در ذهن تحلیلگران است و نه منظور از دموکراسى، تعریف ثابتى است و از دوران یونان باستان تا کنون ده ها گونه و شکل از دموکراسى، ارائه شده که با هم تفاوت اساسى دارد.مثلا در زمان ما نظام هاى پادشاهى چون انگلستان و ژاپن، خود را دموکرات مى خوانند در حالیکه اصل نظام پادشاهى در تعریف با انواعى از دموکراسى ناسازگار است…
معناى لغوى دموکراسى حکومت مردم است که از ترکیب دموس به معناى مردم و کراتئین به معناى حکومت کردن به دست مىآید و به اعتبار نحوه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم،سیر تاریخى و هدف به اقسام و مدلهاى مختلف تقسیم مىشود.نوع اول، خود دموکراسى و آراى مردم و اکثریت را فى نفسه ارزش مىانگارد، به گونهاى که انتخاب اکثریت را درست، عقلى و کاشف از خیر واقعى و مصلحت عمومى مىداند؛ و نوع دوم انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار براى حکومت مىانگارد که نسبت به مدلها و قرائتهاى مختلف از آن انعطافپذیر است ولذا مدل لیبرالیستى و سوسالیستى از زیر مجموعه هاى آن بشمار مىآیند.در تبیین رابطه دین و دموکراسى، همین انواع موجب اختلاف دیدگاه مى شود:آیا انتخاب اکثریت هماره کاشف حقیقت است و تشریع الاهى نقشى ندارد؟ آیا اصولى چون شورا و انتخاب خلیفه با رأى مردم در نظام دینى،منطبق با دموکراسى است و نصب الاهى پیامبر و امام ، خروج از دموکراسى محسوب مى شود؟این، همان پیچیدگى است که در ابتدا از آن سخن رفت…
اگر تعریف دین “مجموعه ای از عقاید و قوانین و مقررات فردی و اجتماعی برای سعادت انسان از طرف خداوند” باشد، با حکومت های خودکامه و دیکتاتوری های فردی و جمعی ناسازگار است و اگر مقصود از دموکراسی، نظام حکومتی مخالف استبداد فردی و جمعی باشد-نه دین تحریف شده در زیردست و پای هرمنوتیک و قرائت های مختلف- این دو با هم سازگار هستند. در غرب، چون با دین تحریف شده سر و کار داشتند، دموکراسی، با هر معنایی، می توانست با چنین دینی جمع شود اما روشن است که دین اسلام، با هر معنایی از دموکراسی سازگاری ندارد و ممکن است اگر تعریف درستى از “مردم سالارى دینى” بشود به نوعى با آن سازگار باشد یعنى با حفظ تشریع الاهى در حوزه فرد و اجتماع، اداره امور مردم به دست و انتخاب خودشان باشد و دیکتاتورى بر آنان حاکم نباشد و آزادى آنها مخدوش نگردد.بنابر این از میان انواع مدل هاى دموکراسى، نوعى از آن باید گزینش شود که با بنیاد الاهى دین بودن ناسازگار نباشد زیرا دموکراسى اگر در مقبولیت و کارآمدى موثر است نقش مشروعیت زایى ندارد و انسان همه گونه حق تصرفى بر خود و اجتماع ندارد…
به هرحال در عمل نشان داده شده که دموکراسى هم مشکلات عمده اى در درون خود دارد.گاهى اقلیتى با اتکا به احزاب و تبلیغ و تسلط بر رسانه بر رأى مردم حاکم مى شود و بعد جنایت هائی را مرتکب مى شود که چه بسا در حکومت هاى پادشاهى یا دیکتاتورى چنین اعمالى انجام نمى شد و در عین حال نام دموکراسى و انتخاب مردم را هم یدک مى کشد.تازه اگر هم انتخاب مردم باشد،بعد از انتخاب شدن، احزاب قدرت را با هم تقسیم مى کنند و مطابق سلیقه خود بر مردم و اموال و حقوق شان حکم مى رانند به خصوص اگر جامعه چند حزبى باشد.مثلاً در انگلستان که فاقد قانون اساسى مکتوب و داراى نظام سلطنتى و مشروطه است یا مصر که یک نظام جمهورى با یک پیشینه سوسیالستى است و به تمام حکومت هایى که مارکسیست ها به عنوان جمهورى هاى دموکراتیک خلقى در کشورهاى مختلف به وجود آورده اند، در عین اختلافات اصولى دموکراتیک گفته مى شود.نهایتاً آن دموکراتیک لیبرالى که مدعى باشد انسان، منشاء مشروعیت على الاطلاق است و هیچ مرز و مدارى جز خواست و خواهش او برایش نباشد، با دین سازگار نیست اما مى توان به نوعى تعریف از دموکراسى در قالب شورا و انتخاب اصلح و حاکمیت نخبگان سالم و مومن، که خدمتگزار مردم باشند در غیبت امام منصوب الاهى، تن داد…
