گفتم: چرخ زندگى سالم و أمن بر اساس رعایت حقوق،مى چرخد؛ این موضوع نیز در تخصص مهدى است و مى خواهیم پیشران آن باشد.مهدى گفت:با کمال میل.”حق”، یعنی صلاحیت یا اقتدار یا امتیازی که قانون، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی می دهد. مانند “حق مالکیت”، “حق شفعه” ،”حق حضانت”، حق خیار”،”حق آزادى” و… واژه “حق” در همه زبانها به صورت جمع هم به کار می رود مثل “حقوق بشر”.به مجموعه مقررات حاکم بریک جامعه، “حقوق” می گویند و با کاربردهاى گوناگون به قاعده قانونی، “قاعده حقوقی” گفته می شود و به علم قانون، “علم حقوق” و به شخص قانون دان، “حقوقی” یا “فقیه قانون” یا”عالم قانونی” می گویند. گاهی نیز حقوق نیز به معنای جمع “حق”- نه به مفهوم اسم جمعی – به کار می رود که دراین صورت، معنای آن با معنای کلمه قانون، تفاوت دارد.وقتی از “نظام حقوقی” صحبت مى شود منظور، سرچشمه تدوین قوانین است که بر اساس آن، حقوقدان پس از بررسی و تامل، به رهیافت ها و افق هایی گسترده دست می یابد که درکار قانونگذاری برای تنظیم شئون زندگی، تحقق امنیت، صلح، رفاه، عدالت وسعادت فرد و جامعه ، به آنها نیازمند است…
على گفت:لابد از همینجاست که دین و حقوق به هم پیوند مى خورند؟مهدى:بله ،آبشخور حقوق در دین،شریعت است و معادل اصطلاح “قاعده حقوقی” که در تعابیر حقوقدانان به کار می رود، در عبارات فقها و شریعت اسلامی، “حکم شرعی” یا “مسئله شرعی” است و از نظر ماهیت، فرقی بین آن دو نیست؛ اگر چه در مبادی، منابع، اهداف، سمت گیری و چارچوب آنها اختلاف است.دین مبانى را از وحى مى گیرد ودیگرى از عرف و مقبولات جامعه.قواعد و احکام حقوقى هم وصف تکلیفى دارند و حوزه رفتار انسان را با امر و نهى،محدود مى سازند،نه به شیوه الزام درونی و وجدانی یا نصحیت گونه بلکه به شیوه الزام خارجی یااجتماعی،و جزا و مجازات به منزله عقابی است که بر فرد متخلف از قانون، تحمیل می شود تا از یک سو کیفر برای فرد مجرم باشد و از سوی دیگر، پیشگیری برای دیگران گردد.باید گفت:آخرین نظام حقوقى دینی و الاهی ، که سایر نظامهای حقوقى جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند ، نظام حقوقى اسلام بود که به خاطر امتیازات و برترى هایش بر سایر نظام ها،در کمتر از یک قرن،بر نیمى از جهان آن روز حاکم گردید…
گفتم : از ویژگى هاى این نظام حقوقى بگو. گفت : ١. الهی ، دینی و وحیانی بودن (چرا که منشأ و خاستگاه قواعد حقوقى اسلام اراده ی خداوند است) ؛٢. واقع نگر ، چند بعدی و جامع بودن (چرا که قانونگذار واقعی خداوند متعال است که به همه ابعاد وجودی انسان و سیر کمالی او و رابطه ی انسان با جهان علم کامل دارد)؛٣. کامل و تمام بودن (چرا که برای تمامی عرصه های حیات انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامی و غیر الزامی برنامه ای جامع و تمام را به بشریت ارزانی داشته است)؛۴. انسجام و هماهنگی (چرا که قانونگذار، ذات احدیت است که به واسطه علم به مصالح و مفاسد واقعی بشر در تمام ادوار تاریخی و هماهنگ با آنها مقررات حقوقى خاصی را وضع نموده و از ثبات و دوام برخوردار است)؛۵. سهولت و سماحت (چرا که اساس آئین الاهى بر اساس سهولت براى انسان همراه با کرامت و بزرگوارى است و بر افراد به قدر وسع و توان شان تکلیف مى نماید) ؛ ۶. ضمانت اجرای درونی( چرا که افراد باور دارند جهان محضر خداست و همه کارها را مى بیند و از کیفر کارهاى خویش در قیامت بیمناک اند و در خلوت هم از گناه مى پرهیزند)؛ ٧. استقلال از سایر نظام های حقوقى ( چرا که مقتبس از سایر نظام ها نیست و از وحى نشأت گرفته و اگر در نقاطى شباهت هائى باشد بخاطر تأثیر پذیرى آن نظام ها از تعالیم انبیاى سابق باشد)…
على پرسید این نظام حقوقى ، فردگرا محسوب مى شود یا جامعه گرا ؟ مهدى پاسخ داد:حقوق دانان فردگرا اصل را بر تأمین منافع فرد قرار داده و معتقدند سرنوشت فرد از سرنوشت جامعه جداست و دلیلی ندارد که فرد سعادت خود را فدای سعادت دیگران کند . اینان اقتضای عدالت را آن می دانند که حقوق در درجه اول منافع و نیازهای فردی را تأمین نموده و به مقدار ضرورت به جامعه بپردازد. حقوق دانان جامعه گرا نیز معتقدند سرنوشت فرد یکسره با سرنوشت جامعه پیوند دارد و اصولا فرد از هر جهت وابسته به جامعه است بنابراین ، حقوق باید در درجه ی اول در صدد تأمین نیازهای جامعه باشد و تنها در مواردی که حقوق و اختیارات فرد لطمه ای به منافع اجتماعی وارد نمی سازد این حقوق را محترم بشمارد . اما اسلام معتقد است که سرنوشت فرد و جامعه نقاط اشتراک و افتراق دارد لذا حد وسط را مراعات نموده و طرفدار این نظریه است که فرد و جامعه هر یک باید بخشی از حقوق و اختیارات خود را به نفع دیگری واگذار نماید ، اما در مواردی که تعارض بین منافع فرد و منافع اجتماع به صورت غیر قابل حلی درآید ، به خاطر اهمیت منافع اجتماعی باید جانب جامعه و اکثریت مردم ، مراعات گردد . البته هر یک از این اصول ، ضوابط و شرایط خاص فقهی دارد…
