در سال های اخیر واژه “حقوق بشر” یکى از پرکاربردترین واژه ها در مباحثات سیاسى اجتماعى بوده و طبیعتاً در سده پانزدهم شمسى نیز بسیار مورد بحث و توجه خواهد بود.منظور از حقوق بشر،یک پیمان بین المللى است که بعد از جنگ جهانى دوم با عنوان اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در سى ماده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس با ۴۸ رأی موافق، ۸ رای ممتنع و بدون مخالف به تصویب رسید و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند همچون حق آزادى و حق حیات و حق آموزش و حق دادرسى عادلانه و نفی هرگونه تبعیض و…را به صورت جهانی بیان داشت.شوروی،اوکراین،یوگسلاوى،لهستان،بلاروس،چکسلواکی، عربستان و اتحادیه آفریقای جنوبی هشت کشورى بودند که رای ممتنع دادند و هندوراس و یمن در رایگیری شرکت نکردند.رای ممتنع اتحادیه آفریقای جنوبی به دلیل نظام آپارتاید و رای ممتنع عربستان بهدلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه (۱۸و١۶) بود که به همگان حق تغییر دین و باور مى دهد واز برابری حقوق در ازدواج سخن میگوید.رای ممتنع شوروی نیز احتمالاً بخاطر ماده ۱۳ بیانیه بود که به شهروندان اجازه می داد تا کشور خود را ترک کنند.
دو دهه بعد در ١۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو میثاق دیگر به منظور تشریح و تکمیل مواد اعلامیه حقوق بشر به نام”میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” مربوط به حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب و حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالیترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی و حق آموزش و پرورش و برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی و “میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی” برای حق دادرسى عادلانه و منع شکنجه و لغو مجازات های غیرانسانی مثل قطع عضو را تصویب نمود که از سال١٩٧۶ لازم الاجرا شد.مفاد این اعلامیه ها از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام آور بوده و از اعتبار حقوق بینالملل برخوردارست و به صورت گستردهای از سوى مردم پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجاندهاند.
واکنش بعضى کشورهاى اسلامى نسبت به چند ماده از مواد این اعلامیه آنان را واداشت که نقد خود را نسبت به آن علنى سازند.کشورهای برجسته اسلامی مانند ایران، سودان و عربستان سعودی، بارها اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر گرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیرغربی مورد انتقاد قرار میدادند. در سال ۱۹۸۱ نماینده ایران در سازمان ملل موضع کشورش را در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان کرد: این اعلامیه یک «برداشت سکولار نسبیگرایانه از فرهنگ یهودی-مسیحی» است که نمیتواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود.این امر کشورهاى اسلامى را برآن داشت که در تدارک متنى که دیدگاه هاى اسلامى را در حقوق بشر ارائه نماید، برآیند.سازمان کنفرانس اسلامى نخست در سال ۱۹۸۹ در کنفرانس تهران متن اعلامیه را در ۳۲ ماده نوشتتند و سپس در سال ١٩٩٠(١٣۶٩ش) در قاهره اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی درباره حقوق بشر در اسلام توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ٢۵ ماده به تصویب رسید.
دیدگاه کشورهاى اسلامى در مورد اعلامیه ساختارشکننانه نبود زیرا بسیارى از مواد آن منطبق بر آموزه هاى اسلامى بود و تغییرات مورد نظر آنها نیز بر اساس ماده٢٩ موجه مى نمود.این ماده بیان مى دارد: “هر کسی برای اعمال حقوق و آزادی هایش مشمول محدودیت هایی است که توسط قانون تعیین میشود و این محدودیت ها انحصارا به منظور تامین یا احترام به حقوق و آزادی های دیگران و ادای شرایط منصفانه اخلا ق شایسته، نظم عمومی و رفاه عامه در جامعه ای دموکراتیک هستند”. تبصره هایی که در تمهیدات عمومی ماده ٢-٢٩اعلامیه جهانی حقوق بشر مجاز شمرده شده اند، درباره حقوق تعلیق ناپذیر مصداق ندارند. ارجاع به قوانین کشورها و احترام به معتقدات آنها و رعایت امنیت و آرامش مردم و جلوگیرى از تنش و منازعه ،این حق را به آنها مى داد که با حفظ نقاط مثبت اعلامیه،اصول و فروع دینى خود را مراعات نموده از روح سکولار اعلامیه در آن چندماده،فاصله بگیرند.این به معناى سرکشى در برابر اعلامیه نبود بلکه تلاشى در همراهى با دیگر کشورها بود تا با حفظ مشترکات،برای مختلفات نیز راه حل مسالمت جویانه و منطقى بیابند که در بخش های بعدی بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.
