امنیت اقتصادى

 
 
 
 
 
هیچکس مجاز نیست که در اموال کسی بدون اجازه او تصرف نماید (لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه)… 
 
یکى از ارکان امنیت اقتصادى در جامعه،احترام به مالکیت های مشروع است.اگر مالکیت افراد بر اموال و دارائى های شرعى خویش، محترم شمرده نشود،تبعاتى چون فرار سرمایه ها،رکود کسب و کار،از بین رفتن اشتغال و بى رغبتى در تلاش و تحرک اقتصادى و…به وجود خواهد آمد که هریک از آنها صدمات بسیارى را بر پیکر جامعه وارد مى نماید.این سخن امام عصر ارواحنا فداه که برگرفته از قرآن و سنت پیامبر و ائمه است تأکید دارد بر اینکه تصرف در اموال اشخاص بدون اجازه آنها مجاز نیست و باید مالکیت آنها محترم شمرده شود و مجاری قانونى و اجرائى نیز باید این امنیت را بدهند و از حقوق شرعى افراد دفاع نمایند…
 
یکى دیگر از این موارد در همین حوزه اقتصادى،احترام به اموال عمومى بویژه اموال متعلق به امام علیه السلام است.امام معصوم را از درآمد های مکتسبه مردم به عنوان خمس سهمى معین است و یا اموالى که وقف ایشان است یا اموال مجهول المالک و انفال و غیر آن که شرعاً در اختیار امام قرار مى گیرد.کسى نباید به خود اجازه دهد که در اموال امام ،برای شخص خود تصرفاتى نماید.برای این اموال امام هم در غیبت ایشان ،مصارفى تعیین شده است که نباید در مورد دیگرى مصرف شود که مجاز نخواهد بود و در حکم همان تصرف غیر مجاز در اموال اشخاص بدون اذن و اجازه آنهاست که حرامخوارى محسوب مى شود.
 
این دخالت اقتصادى حرام در اموال امام علیه السلام ، به قدرى قبیح است که آن حضرت مرتکبین را مورد لعن و دورى از رحمت حق قرار داده اند:لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر کسانى باد که از اموال ما درهم حرامى را به خود اختصاص داده و مصرف نمایند( لعنه الله, والملائکه والناس أجمعین, على من أکل من مالنا درهماً حراماً). این کار هم ظلم در حق امام است و هم ظلم در حق مردمى که استحقاق مصرف سهم امام را دارند همچون سادات نیازمند و مومنان محتاج و نیز مصارف ضروری تبلیغ و نشر دین حنیف و احیای شعائر و تألیف قلوب و جذب دگر اندیشان به آئین حقه و…محروم ساختن امام از حقوق اقتصادی خویش ،ظلم و ستم در حق ایشان است و آن حضرت در مورد چنین کسانى فرموده اند:کسى که به ما ظلم کند مشمول این لعنت الاهى است که فرمود آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است:( فمن ظلمنا کان فی جمله الظالمین لنا وکانت لعنه الله علیه لقوله عزّ وجلّ “ألا لعنه الله على الظالمین”)…
 
اگر هرکس به این فرمایش امام ،چه در مالکیت های شخصى و چه مالکیت عمومى و اموال اختصاصی امام معصوم ،عمل کند،بسیارى از چالش هاى اقتصادى جامعه بر طرف خواهد شد.گاهى افراد مسئولیت های خویش را در پرداخت حقوق شرعى امام از اموال و درامدهای خود را از یاد برده و یا سهل انگارى و تعلل مى نمایند که مشمول ناخشنودی امام یا خدای ناکرده لعنت ایشان قرار خواهند گرفت.دشمنان اگر جفا کنند شگفت نیست، دوستان نباید در این موارد جفا کنند! خداوند همه ما را موفق نماید اموال خود را با پرداخت حق الله و حق الامام  و حق الناس ، پاکیزه بداریم…
 
 
 
دین پژوه و پژوهشگر فلسفه